لا يكاد بلد يخلو من تنوع مكوناته المجتمعية التي تتوزع تبعاً لحجمها ونسبها العددية إلى أغلبية وأقلية أو أقليات، وغالباً ما يعاني ذلك التوزيع الديموغرافي المتعدد للسكان من مشكلات عدة بسبب عدم وضع الأطر القانونية والمؤسسية، التي تضمن التكامل والتوازن لمنظومتي الحقوق والواجبات للأقليات ما بين الحفاظ على حقوقها وخصوصياتها الثقافية وما بين واجبات تحقيق المواطنة والهوية الوطنية، ويُعد العراق قبل عام 2003 إحدى البلدان التي عانت من افتقارها للأطر الدستورية والقانونية الناجعة التي تتعامل مع تلك المسألة المهمة، إذ تجاهلت أو تهربت الأنظمة السياسية المتعاقبة في العراق من مشكلة الأقليات تارة، وسعت لرسم سياسات قسرية لمعالجة التعدد والتنوع الثقافي داخل البلاد تارة أخرى، مما عرض الأقليات وهوياتها وخصوصياتها الثقافية للانتهاك وانعكس ذلك سلبياً على الأمن المجتمعي. ثمَّ شهد النظام السياسي العراقي بعد مرحلة عام 2003 تغييرات جوهرية في طبيعة وفلسفة وممارسة الحكم، والتي أفرزت بدورها استراتيجيات وآليات لإدارة التعدد للأقليات بغية تحقيق الأمن المجتمعي، بيد أن تلك الاستراتيجيات قد اعترتها تحديات عدة، منها ما يتعلق بمعرقلات الفيدرالية وبعض الغموض في مواد الدستور والمحاصصة الطائفية، في حين أن التحديات الأخرى لم تكن مألوفة بالنسبة للمجتمع العراقي قبل عام 2003، مثل مظاهر الإرهاب والسلاح المنفلت خارج إطارة مؤسسات الدولة، ناهيك عن إخفاقات مرحلة الاحتلال، وما أنتجته من ضعف مؤسسي، مروراً بمحددات ذات طابع اقتصادي كان استشراء الفساد أصعبها بجانب تزايد معدلات الفقر والبطالة، وصولاً إلى محددات ذات طابع اجتماعي ـ ثقافي.