يبدو ان مجلس النواب قد عقد العزم في دورته النيابية البرلمانية الثالثة 2014 - 2018 على الشروع في اجراء التعديلات الدستورية وان مناط التكليف فيها المادتين 126 و142 وان ذلك يجري استكمالاً لسياسة الاصلاحات التي دعت اليها الجماهير واستجاب اليها مجلس الوزراء والنواب وقد دعت هياة الرئاسة في مجلس النواب الراغبين من اعضاء مجلس النواب للتسجيل في لجنة (التعديلات الدستورية) وهي (لجنة مؤقتة من لجان مجلس النواب) تحل بعد اكمال عملها بتقديم المقترحات التي تتفق عليها وتقدمها الى مجلس النواب للتصويت عليها وقد طلبت هيئة رئاسة مجلس النواب واستكمالاً لاعمال اللجنة من المحكمة الاتحادية العليا تفسير احكام المادتين 126و142 والمختصتين بالتعديلات الدستورية الواجب إجراؤها، وقد اجابت المحكمة الاتحادية المجلس بتفسير المادتين وهي ملحق رقم 6 بهذا البحث الذي نتمنى ان يعين المتصدين للتعديلات الدستورية في مهمتهم النبيلة