ما تزال نظرية ولاية الفقيهة مثار اهتمام الفقهاء والباحثين والمفكرين, رغم كثرة ما بذل بشأنها من جهود فكرية واسعة من المؤيدين كانت أو من المعارضين, كما أنها لا تزال محورا خصبا يستدعي الإشباع في العديد من إبعاده وامتداداته. وهذه الدراسة تمثل إطلالة على ولاية الفقيه من حيث إرهاصاتها التاريخية ومبانيها الفقهية. هبدأنا من مسألة العمل مع السلطان الذي بدأ بالسيد المرتضى.. إلى إرهاصات ولاية الفقيه في عصر المحقق الكركي وكيف تطورت عبر التاريخ وتبلورت وانتهت صياغتها النهائية على يد السيد محمد النراقي، ليتبناها السيد الخميني, وقيامه بنشرها أمام جماهير فقهاء الشيعة المعاصرين وعامتهم بداية من منتصف القرن العشرين الميلادي، ليطبقها عقب نجاح الثورة وتقام على أساسها جمهورية إيران الإسلامية.هقدم أنصار ولاية الفقيه مسالك متعددة في إثباتها والبرهنة عليها, بين من قال بأنها ولاية حسبة, وبين من وسع من نطاق الأمور الحسبية لتشمل الحكومة وإقامة النظام السياسي. أما على المستوى العقدي قد حلت نظرية الولاية العامة وظيفيا محل مقام الإمام, واستطاع الفقهاء من خلال التنظير لها أن يعتلوا عرش الإمام والقيام مقامه, وتوليهم مهمته المؤجلة في إدارة الدولة - وخصوصاً في القرنين الأخيرين - حيث يحق لان يعتلي هذا العرش اعلم الفقهاء وأعدلهم وأقربهم إلى الاتصاف بصفات المعصوم الغائب!.